خسائر ولكن لا مخاطرالسعودية تطمئن قطاعا مصرفيا ينتابه الخوف محافظ البنك المركزي: مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي تجلب خسائر ولكنها لا تهدد النظام المصرفي للمملكة. ميدل ايست اونلاينالرياض - قال محمد الجاسر محافظ ؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الثلاثاء إن المشكلات المالية لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين يمكن أن تضر بربحية البنوك المتعاملة معهما لكنها لا تمثل أي مخاطر على النظام المصرفي للمملكة. وفي أول تعليقات له على القضية قال الجاسر إن لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن تعثر المجموعتين.
وتأثرت بنوك في المنطقة بشدة جراء تداعيات إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وقال الجاسر خلال مؤتمر صحفي إنه لا توجد مخاطر تهدد النظام المصرفي جراء ديون المجموعتين إلا أنه قد يكون هناك تأثير على الربحية.
وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي نزاعا قضائيا في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون فيما يحذر بعض المصرفيين من أن اجمالي الخسائر قد يبلغ 22 مليار دولار ويؤثر على نحو 120 بنكا.
وظهرت مشاكل المجموعتين في أواخر مايو ايار عندما قيل إن المؤسسة جمدت الحسابات الخاصة بمعن الصانع رئيس مجموعة سعد وهو القرار الذي لم يؤكده الجاسر ولم يصدر أي تعليق بشأنه.
وقال الجاسر إن الحكومة اتخذت قرارا لاحتمال تأثير الشركتين على قطاع الأعمال بالمملكة وعلى سمعتها ومكانتها. وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لدراسة أوضاع الشركتين واتخاذ الإجراء المناسب.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقاريرها إلى السلطات العليا بالحكومة.
ولم يدل الجاسر بمزيد من المعلومات غير أنه قال إن الشركتين عائليتان وليستا بنكين مرخصين من قبل البنك المركزي أو هيئة سوق المال ولهذا فالتعامل مع قضية الشركتين ليس من اختصاص مؤسسة النقد.
وتقاضي مجموعة القصيبي معن الصانع بتهمة الاحتيال في قضية تشمل ادعاءات بمخالفات مالية خاصة بقروض تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقال الجاسر إن الحكومة لم تلحظ أي مخالفات مالية داخل المملكة وإنها غير مسؤولة عما يحدث خارج البلاد.
ويتعرض الكثير من البنوك العالمية والاقليمية للمجموعتين ومن بينها سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا.
وأكد الجاسر على قوة النظام المصرفي السعودي وأنه يقدم القروض بصورة أساسية للقطاع الخاص وقال إن اللوائح التنظيمية تضمن سداد القروض للبنوك.
ولم تعلق البنوك السعودية على تعرضها للمجموعتين الذي يقدر اتش.اس.بي.سي انه يصل إلى سبعة مليارات دولار.
وعند سؤاله عن حق المساهمين في المزيد من المعلومات عن تعرض البنوك السعودية للمجموعتين دافع الجاسر عن صمتها. وقال إن السرية المصرفية في المملكة ليست بالأمر الجديد. وأضاف أنها سياسة النظام المصرفي السعودي منذ عقود ولن تتغير.